به نقل از «تسنیم»

اژه‌ای: اجرا نکردن مصوبات شورای عالی استاندارد تعقیب کیفری به همراه دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۱۶۰۳

رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور‌ است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (شنبه 22 مهر) طی سخنانی در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و‌ مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال 1396 اشاره کرد و در ادامه گفت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور‌ است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود.

جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود

اژه‌ای افزود: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است.

تأکید بر افزایش کیفیت و استاندارد محصولات داخلی

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: چندی پیش در جلسه‌ای تأکید داشتم که باید از اجناس و محصولات داخلی استفاده کنیم و این امر یکی از جهات مقابله با توطئه‌ها و شرارت‌های اقتصادی دشمن است؛ در همان جلسه، یکی از افراد به مقایسه یک کالای تولید داخل با مشابه خارجی‌اش پرداخت و از کیفیت بالاتر جنس خارجی سخن گفت؛ غرض از طرح این مبحث آن بود که ما کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند‌؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.

اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت توأمان سازد.

سازمان ملی استاندارد در ارائه پاسخ درباره اجناس وارداتی مورد نیاز تعلل نکند

رئیس عدلیه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار کرد: در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یکی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذکر می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و مأموریت‌هایش را برون‌سپاری کند؛ در اینگونه موارد، باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آنها سپرده شده، اِعمال شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و‌ خلوص و‌ ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه‌ این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.

گزارش‌های ارسالی از استاندارد به قوه قضاییه بررسی می‌شود

اژه‌ای در ادامه خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارشاتی که طی دو سال اخیر به قوه قضاییه فرستاده‌اید را احصاء کرده و به من ارائه کنید تا در خصوص میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامعی را به عمل آورم.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به اهداف سازمان ملی استاندارد از جمله افزایش کیفیت محصولات و‌ ارائه آموزش به تولیدکنندگان گفت: سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید شود اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه 10 هزار دستگاه از یک محصول تولید شده اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوق‌الذکر را راستی‌آزمایی نکرده‌ام اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.

استاندارد درباره مسائل مربوط به سلامت مردم نباید اغماض کند

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال 1401 شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود‌!

اژه‌ای اظهار کرد: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و‌ تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه گفت: در دهه 70 به عنوان قاضی پرونده‌ای ناظر بر واردات محموله روغن با تناژ بالا به من ارجاع شده بود؛ در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی را ندارد اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان واصل شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد؛ من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش واصله را به آنها متذکر شدم؛ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که متأسفانه فسادی رخ داده بود؛ علی ایّحال این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیارها و مؤلفه‌های استاندارد، اِعمال کرد ‌و هیچگونه اغماضی لحاظ نکرد.

سخنان رئیس قوه قضاییه درباره فلسطین

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فلسطین و جنایت‌های روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در غزه بیان کرد: رژیم غاصب صهیونیستی، تجسم همه زشتی‌ها، پلیدی‌ها، خشونت‌ها، خون‌ریزی‌ها، غارت‌ها، فساد فی‌الارض و از بین بردن حرث و نسل است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی طی بیش از 7 دهه گذشته از انجام هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است، تصریح کرد: در همه این سال‌ها، سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و جوامع بین‌الملل نه‌تنها این جنایت‌ها را محکوم نکرده‌اند بلکه همواره مدافع آن بوده‌اند و هر گاه که احیاناً می‌خواستند اقدامی را علیه این جنایت‌ها انجام دهند، قدرت‌های شیطانی غربی مثل آمریکا ممانعت به عمل می‌آوردند که مبادا حتی یک اقدام کوچک لفظی و ظاهری علیه رژیم صهیونیستی به انجام برسد.

رئیس دستگاه قضا افزود: مردم مسلمان، مظلوم، بااستقامت و وطن‌دوست فلسطین که طی بیش از 70 سال گذشته در برابر همه مشکلات از خود ایستادگی نشان دادند، امروز به چنان توانمندی‌ای رسیده‌اند که با انجام عملیات پیروزمندانه طوفان‌الاقصی، همه حامیان اطلاعاتی و نظامی رژیم غاصب صهیونیستی را انگشت به دهان و متعجب ساخته‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: این روزها همگان شاهد ددمنشی و ذات پلید رژیم صهیونیستی هستند و می‌بینند که چگونه این رژیم با حمایت غربی‌ها و آمریکا و با استفاده از بمباران، خانه و کاشانه مردم را بر روی سر آنها خراب می‌کند و باز هم مجامع بین‌المللی نه تنها در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند بلکه از آن دفاع هم می‌کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: امروز همه مسلمانان و انسان‌های پاک‌طینت و آزاد‌ی‌خواه وظایف بسیار سنگینی در زمینه تبیین مسائل مربوط به فلسطین، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم بر عهده دارند.

گفتنی است؛ در این مراسم از تمبر نکوداشت یکصدسالگی سازمان ملی استاندارد توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضاء و توشیح کرد؛ همچنین از نخبگان و برگزیدگان حوزه استاندارد نیز با حضور رئیس دستگاه قضا تجلیل به عمل آمد‌.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه مصوبات شورای عالی استاندارد سازمان ملی استاندارد رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه رژیم صهیونیستی رئیس عدلیه عدم رعایت اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۱۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

منبع: خبرگزاری مهر